موضوع: چگونه در سال 1373 [دولت هاشمی] دلار 1000 تومان شد؟[ارزهاي بر باد رفته ]

چگونه در سال1373 دلار 1000 تومان شد؟

ارزهاي بر باد رفته

حسين عادلي رئيس كل بانك مركزي دوران هاشمي كه كمي افشاگري كرده بود، درباره اينگونه افراد كه حاصل دولت سازندگي بودند، گفته بود: يك واردكننده كالايي را با ارز آزاد وارد مي‌كرد و همزمان همان كالا با ارز 7 تومان و 32 تومان و 19 تومان هم توسط افراد ديگري وارد مي‌شد و تمام آنها به نرخ آزاد در بازار به فروش مي‌رسيدند و در نتيجه سودهاي كلاني مي‌بردند.
علي عيسي‌بيگي- قيمت ارز در زمان تهيه گزارش ذيل حدود 10 هزار و 480 ريال بود. اين عدد در دوره فعلي و سال 89 براي تكتك ما قابل قبول ميباشد. اما آيا در سالهاي 73 و 74 عدد هزار تومان براي قيمت ارز پذيرفتني است؟ در چنين سالهايي بود كه نردباني بزرگ در كنار ارز شكل گرفت و براي اولين بار در سالهاي دوره سازندگي قيمت ارز بين 900 تا هزار تومان نوسان پيدا كرد؛ اتفاقي كه توانست خيليها را پولدار كند، البته پولداري كه به يكباره نرخ تورم در كشور را چندين برابر كرد.

در آن روزها كه تب و تاب خريد ارز از دولت و فروش در بازار آزاد خيلي ها را گرفتار كرده بود، دولت دستش را كنار كشيده بود و همين امر سبب شد رشد تورمي براي اقتصاد ايران به يادگار گذاشته شود و در ساليان متمادي تكرار شود. زمانيكه قيمتها رشد صعودي به خود بگيرد معمولاً پائين آمدن آن با چسبندگي خاصي رو به رو است. بدين جهت سالهاي 73 به بعد برخي قيمتها اعجاب انگيز شده بود و تا روزهاي طولاني و البته تاكنون اين پروسه ادامه دارد.

گفته اند هر گونه كه سنگ بنا را بگذاري، كار ادامه پيدا ميكند. در آن روزها به دليل به سركار نيامدن افراد حائز شرايط يا فراموشي شايسته سالاري اتفاقاتي رخ داد كه سنگ بناي اقتصادي ايران كج بالا رفت و اكنون براي اصلاح آن سالها زمان نياز است.

يكي از مشكلاتي كه در آن سالها گريبانگير اقتصاد شده بود چندگانگي نرخ ارز بود. هر مجموعه اي بنا به صلاحديد خود و البته با وابستگيهايي كه در سطح دولت داشت در كالاهاي وارداتي يك نرخ ارز را براي كالاي وارداتي اعلام ميكرد. شايد همين مسئله باعث شده بود كه تنوع نرخ ارز در كشور به حدي باشد كه هيچ توازني در آن نتوان پيدا كرد.

پولهايي كه هيچوقت به حساب ريخته نشد
مرحوم محسن نوربخش، وزير اقتصاد و دارايي دولت هاشمي رفسنجاني در قيمت ارز و مشكلات آن، اينطور بيان ميكند: «به اعتقاد من برنامه اول از نظر درآمدها بسيار غير واقعي بود، چرا كه در آنجا پيشبيني شده بود متوسط قيمت نفت به رقم حدود 20 دلار خواهد رسيد. در سال 67 و 68 يعني در جريان برنامه اول، بهدليل تنش بين عراق و كويت قيمت نفت بالاتر رفته بود اما اين امر كوتاه مدت بود و تقاضاي واقعي براي نفت تغيير نكرده بود.
اما در ميان برنامه ريزان در سازمان برنامه اين مسئله باعث ايجاد يك نگرش مثبت نسبت به قيمت نفت شد. آنها فكر ميكردند كه ميانگين 20 دلار براي هر بشكه تحقق پيدا خواهد كرد. به همين دليل ميزان درآمدهاي ارزي كه تصور ميشد به آساني تحقق پيدا كند هيچگاه در حسابهاي ارزي كشور واريز نشد.
درآمد ارزي ديگري كه موجب صدماتي به اصل برنامه شد، بحث صادرات غير نفتي و ميزان آن بود كه آن هم شامل رقم بلندپروازانه اي حدود 17 ميليارد دلار براي پنج سال برنامه بود. اين رقم با توجه به ظرفيتهاي خالي كه در كشور به چشم ميخورد و همچنين تشنگي تقاضايي كه در داخل وجود داشت امكان صادرات فراهم نميشد و بسيار غير واقعي بود. اين امر موجب شد افق برنامه بويژه در قسمت ارزي بسيار بالا ديده شود. علاوه بر اين يكسري خطوط اعتباري يا روشهاي جديدي براي تأمين مالي پروژههاي بزرگ ارائه شده بود كه منابع بلند مدتي نبود.» در دوران پس از جنگ همه به دنبال نظام اقتصاد سياسي جديدي بودند كه بتوانند يكشبه اقتصاد ايران را آباد كنند ولي عدم آشنايي با فضاي جديد و البته بيگانه بودن با روش به روز اقتصادي خيلي از برنامهها زمين خورد و عملاً هيچكدام از سياستها موفق به جلو حركت نكرد.

دولت سازندگي مدير ارزي نداشت
مسعود روغني زنجاني، رئيس سازمان برنامه و بودجه در آن مقطع در گفتوگويي اعلام كرده بود: «مديريت ارز در بازار آزاد مدرن غير از مديريت ارز به صورت سهميه بندي است. اينها دو مكانيزم و دو طبيعت متفاوت هستند و هر كدام نيروها و كارشناسان خود را لازم دارند. خود انتقال از سيستم اقتصاد وابسته دولتي به يك اقتصاد مدرن و آزاد پيچيدگيها و مشكلات بسياري دارد كه بسان تولد يك نوزاد نياز به ماما و دايه متخصص دارد. ما در آن مقطع در حال وارد شدن به يك فضاي جديد بوديم بدون اينكه نيروهاي كارشناسي كه بتوانند با آن ابزارها و روشها كار كنند را در اختيار داشته باشيم. براي وارد شدن به بازار آزاد نياز به مديريت ارزي داشتيم. صرافاني كه در اين بازار مشغول بودند در دوره جنگ و كنترل قيمتها يا از بين رفته بودند و يا نقش خود را از دست داده بودند.»
در همين مقاطع بود كه دولت تنها چاره را در كنترل قيمتهاي متعدد رسمي ارز و حفظ ثبات در قيمت ارز ديد. اگر چنين هدفي محقق ميشد آيا تعادل در قيمتها به دست مي آمد و بازار كاذب كه در مورد فروش ارز هم ايجاد شده بود حذف ميشد؟مدتها بود كساني كه نقدينگي بالايي داشتند ساعتها در صف بانك ميايستادند تا با شناسنامه دلار دولتي بگيرند و چند ساعت بعد در خيابان فردوسي تهران يا ساير مراكز كه باب شده بود، ارزهاي دولتي را بفروشند.

از ارز 7 توماني تا 130 توماني
شايد همين امر موجب شد تا ما بگوييم ارزهاي بر باد رفته. روغني زنجاني، رئيس سازمان برنامه و بودجه ميگويد: «در سال 68 پنج نوع ارز با قيمتهاي متفاوت داشتيم و 131 قلم كالا با ارز رقابتي وارد ميشد. ارز هفت توماني هم بطور رسمي عرضه ميشد. ارز رقابتي و ترجيحي به 35 تومان، ارز صادراتي 5/42 تومان، ارز 80 توماني و ارز بازار آزاد كه به قيمت 130 تومان بود. قرار بر اين بود كه در آن موقع چهار ميليارد دلار در طول يك برنامه پنج ساله به كارخانجات و واحدهاي توليدي اختصاص داده شود. قرار هم بود كه طبق برنامه اول در سال پايان برنامه يعني در سال 72، نزديك به 3/2 ميليارد دلار نيز صادرات غير نفتي داشته باشيم. پس براي اين كار بايد نسبت به يكسانسازي نرخ ارز و كاهش تنوع در نرخ ارز اقدام كرد. نرخ ارز 80 توماني نيز از آنجا ناشي ميشود.

استدلالهايي كه نتيجه نداد
استدلال دولت اين بود كه با تعيين نرخ ارز رسمي از هفت تومان به 80 تومان نرخ ارز در بازار آزاد نيز عكس العمل نشان خواهد داد و به آرامي پائين خواهد آمد. هدف اين بود كه نرخ بازار آزاد شكسته شود اما نرخ بازار آزاد هيچ عكسالعمل مثبتي از خود نشان نداد و در حد همان 130 تومان باقي ماند. قصد دولت اين بود كه پس از آن نرخ ارز رسمي را از 80 تومان به 70 و 60 تومان كاهش دهد. در اينجا اختلاف با شوراي اقتصاد شروع شد، چرا كه اين موضوع خلاف تئوري بازار بود. اگر نرخ ارز از 130 تومان پائينتر نمي آيد، پس بطور قطع كشش لازم را دارد كه در اين سطح باقي بماند.» به هر صورت دولت رفسنجاني قصد داشت كه قيمت ارز رسمي را پائين نگه دارد اما بازار آزاد قيمتهاي پائين را برنمي تابيد و همين امر رانتهاي خاصي به افراد و گروههاي ذينفع داد.

اقتصاد ايران با تك نرخي شدن ارز ضربه ديد
حسين عادلي، رئيس كل بانك مركزي زماني كه قصد داشت به قول خودش يك كار ريشه اي در بدنه بانك مركزي انجام دهد، كارهايش را اينگونه طبقه بندي كرده بود. او گفته بود: «اولين كار ما اين بود كه يك برنامه عملي اصلاحات اقتصادي تدوين كنيم. اين برنامه عبارت بود از كاهش تعدد نرخهاي ارز و رفتن به سمت تك نرخي شدن. اما مرحوم نوربخش، وزير اقتصاد و دارايي با ماهيت اين اتفاق آن هم در زمان پس از جنگ كاملاً مخالف بود و بارها يادآور شده بود كه چنين اتفاقي به اقتصاد ايران ضربه ميزند.اما سايرين چون هاشمي رفسنجاني، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه موافق كامل اين مهم بودند و همين شد كه سياست تعديل در دستور كار قرار گرفت.»

بحران ارزي تبديل به بحران كالايي شد
مرحوم نوربخش در جايي گفته بود كه «با افزايش نرخ ارز، در سال 72 تصميم به تك نرخي شدن ارز گرفته شد. به نظر من در آن مقطع تصميم دولتي نبود، چرا كه كشور با عقب افتادگي در پرداختها و عدم آمادگي تكنيكي در داخل بانك مركزي و عدم اعتبار بين الملل مواجه بود. اعلام تك نرخي شدن ارز باعث شد نظم سابق تخصيص كنار گذاشته شود و در مورد برخي كالاها مثل كالاهاي اساسي كه قبلاً بودجه بندي مشخصي داشت گفته شد خودشان بياورند و به نرخ شناور خريداري كنند و چون نميتوانستند خريد كنند با كمبودهايي مثل شكر و دارو مواجه شديم، در نتيجه بحران ارزي تبديل به بحران كالايي شد. ما تا قبل از آن تأخير در گشايش lc و مشكلاتي در زمينه نقدينگي بانك مركزي داشتيم اما با اين كار بازار كالا هم درگير شد. در اين اثني ما با كمبود كالا مواجه بوديم لذا به يكباره بنياد اعلام كرد داوطلب است شكر يا روغن بخرد و بياورد و اين مسائل فضا را به سمتي برد كه با افزايش شديد قيمت ارز مواجه شديم كه اين به دليل همان بحث واردات بدون انتقال ارز بود و در واقع بحث عدم پرداخت تفاوت نرخ ارز بابت lcهايي كه قبلاً باز شده بود. در نتيجه باعث ايجاد حساب ذخيره و افزايش نقدينگي شديد و در نهايت يك بحران و بيثباتي شد.»

براي اولين بار نرخ ارز هزار تومان شد
ارزيابي هاي اشتباه بانك مركزي از شرايط اقتصاد ايران باعث شد كه نرخ ارز به 900 و هزار تومان برسد. جالب اينجاست كه عواقب سياستهاي نامناسب بانك مركزي چندينبار در قالب هشدار به رئيس دولت (هاشمي رفسنجاني) داده شد اما متأسفانه او هيچ توجهي نكرد.

سياستي كه فقط در حرف موفق بود
عادلي در توجيهات خود آورده است: «سياست تك نرخي شدن ارز تا اواخر مهرماه 72 يك سياست موفق بود و ما هيچ مشكلي نداشتيم، چرا كه تقاضاهاي بيرون سيستم بانكي از داخل سيستم بانكي تأمين ميشد. نرخ آزاد ارز كه در ابتداي سال 72 حدود 162 تومان بود تا مهر سال 72 تا حدود 158، 159 و 160 تومان در نوسان بود كه نوسان بسيار خوبي بود و ما هيچگونه مشكلي هم نداشتيم اما با تغيير دولت در 25 مرداد 72، در شهريور همان سال يك تغيير سياست در بازرگاني خارجي صورت گرفت كه آن سياستي كه خبر اصلي مجموعه تك نرخي ارز بود را دگرگون كرد و آن عبارت بود از آزادكردن واردات بدون انتقال ارز. ذكر اين نكته خالي از لطف نيست! در حالي كه دولت وقت در كشمكش اعلام واقعي نرخ ارز بود، هر مجموعه اي يك ساز ميزد. رئيس جمهور 30 تومان را واقعي ميدانست گروهي ديگر 20، 70، 60، 80 يا 175 تومان را. دولتيها با اين كار ميخواستند توانمنديهايشان را در كنترل نرخ تورم و ارز به رخ بكشند كه متأسفانه به دليل نبودن برنامه هاي كارآمد موفقيت آميز نبود.»

شدت اختلاف نظرها بر سر ارز
يكي از جنجالهايي كه در دولت هاشمي رفسنجاني ايجاد شد اختلاف نظر و چالش ميان بانك مركزي و سازمان برنامه بود. سازمان برنامه و بودجه بر مديريت منابع ارزي و حساب ذخيره تعهدات كشور با بانك مركزي مشكلاتي داشت كه انصافاً حق بود اما بانك مركزي حمايت بيشائبه رئيس دولت را داشت، معمولاً در بحثهاي كارشناسي كه به نفع تفكراتشان نبود، پيروز ميدان ميشد.

در خفا نرخ ارز تك نرخي شد
تك نرخي شدن نرخ ارز كه در خفا تصميمگيري شد و حتي برخي از مسئولان كه به نوعي با هاشمي رفسنجاني غريبه بودند از راديو موضوع را شنيدند و همين امر يك شوك به بدنه دولت نوپا ايجاد كرد.

عقب كشيدن مسئولان از اشتباهات خودشان
مرحوم محسن نوربخش در توضيحات اش آورده است: ما در آن مقطع به دو نرخ رسيده بوديم؛ يكي نرخ آزاد كه در بازار وجود داشت و حدود 130 تومان بود و يكي هم نرخ رقابتي كه حدود 60 تومان بود. بعد از آنكه تك نرخيشدن با موفقيت به سرانجام نرسيد، همه، پاهايشان را عقب كشيدند و ديگري را مقصر دانستند. عادلي رئيس كل بانك مركزي خودش را مخالف صد در صدي اين اتفاق دانست و بعدها ميگفت فقط هاشمي رفسنجاني موافق تك نرخي شدن ارز بود. سازمان برنامه و بودجه هم به تبعيت از مدير بانك مركزي عقب گرد كرد و خودش را فارغ از اين حرف و حديثها دانست. مرحوم نوربخش وزير اقتصاد و دارايي كه خودش را هم در جريان تك نرخي شدن ارز بي تقصير نميدانست، اينگونه افشاگري ميكند كه «سازمان برنامه و بانك مركزي جزو موافقان و مشوقان اين كار بودند. اگر قرار بود اين معضل ايجاد نشود در مرحله اول بايستي بانك مركزي مخالفت ميكرد. من در سال 81 چهار بند در تبصره قرار دادم و اعلام كردم اگر اين كارها را انجام بدهند من سوئيچ يكسان سازي نرخ ارز را ميزنم. به اعتقاد من بانك مركزي محور ارزي است و گمان نميكنم آقاي عادلي ناراحت شوند، اگر من بگويم كه ايشان بيشترين مسئوليت را در اين زمينه داشتند و اگر كشور آمادگي داشت بايد چنين كاري را انجام دهند.»

كلان نگري در دولت رفسنجاني معنا نداشت
يكي از دردهاي آن زمان دولت كه بعدها مانند زخمي گسترده تر شد بخشي نگري بود. وزارتخانه ها به جاي كلان نگري فقط به فكر تأمين نيازهاي پولي خود بودند و همين امر آفت هايي را سبب شد. در آن سالها رئيس كل بانك مركزي (عادلي) پيشنهادي به دولت ارائه داد كه بعدها نيز تصويب شد. براساس اين مصوبه مابه التفاوت قيمت 80 تومان تا 175 تومان را بانك مركزي به عنوان بدهي دولت به آن بانك منظور مي كرد و با افراد و شركتها براساس نرخ 80 تومان گشايش اعتبارهاي پيشين تسويه شد.

سياست تعديل اقتصادي جواب نداد
اين هم جزو مواردي بود كه با سياستهاي تعديل اقتصادي همخواني نداشت. قرار بر اين بود كه با اين مصوبه، دولت ميزان تصديگري خود را كاهش دهد اما دقيقاً برعكس شد، به غير از افزايش نفوذ دولت در فعاليتها بر حجم بدهيها نيز افزودهتر شد. ميگويند حتي به فرض اينكه اجراي اين مصوبه با سياستهاي تعديل اقتصادي مغايرت نداشت بانك مركزي نبايد آن را پيشنهاد ميكرد. بانك مركزي بهعنوان مسئول نظام بانكي كشور بايستي روند قيمتهاي ريالي و ارز را بخوبي درك و محاسبه و ميزان تورم در نرخ ارز را اعلام ميكرد.

نور چشميهايي كه با ارز گران محصولات خود را ميفروختند
يكي از مشكلات اساسي در بدنه دولت هاشمي رفسنجاني رانت براي افراد خاص بود. اين اتفاق آنقدر هويدا بود كه گويي حق مسلم نورچشمي ها است. عادلي در جايي موقع دفاع از تك نرخي شدن ارز چنين موضوعي را سربسته اعلام كرده بود. او گفته بود از ابتداي سال 72 قرار را بر يكسانسازي نرخ ارز گذاشتيم كه اين فوايد بسيار زيادي داشت و توليد را از اينكه توجيه پذير است يا خير، اصلاح ميكرد. ما پنج سال بود كه توليد ميكرديم اما نميدانستيم كدام توليدات با صرفه است و كدام با صرفه نيست. اگر سياست تك نرخي شدن ارز را دنبال نميكرديم مزيت نسبي ما مشخص نميشد. لذا قطعاً ارزيابي من از آن سياست مثبت است. من با كساني كه فكر ميكنند زمينه براي اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز مناسب نبود، موافق نيستيم. اين طرز تفكر باعث شد تا مثلاً يك گروهي كه ميتوانستند نرخ ارز را گاهي 5/18 تومان بگيرند، برخي ديگر با نرخ 32 تومان و تعدادي ديگر با قيمت 7 تومان كمكم از اين چرخه حذف شوند. اين تفاوتها بستگي به واردكننده داشت نه اينكه دستگاه يا گروه خاصي باشد.

واردكنندگان با سودهاي هنگفت كار ميكردند
حسين عادلي رئيس كل بانك مركزي كه كمي افشاگري كرده بود، درباره اينگونه افراد كه حاصل دولت سازندگي بودند، گفته بود: يك واردكننده كالايي را با ارز آزاد وارد ميكرد و همزمان همان كالا با ارز 7 تومان و 32 تومان و 19 تومان هم توسط افراد ديگري وارد ميشد و تمام آنها به نرخ آزاد در بازار به فروش ميرسيدند و در نتيجه سودهاي كلاني ميبردند. به هرحال تك نرخي شدن ارز توانست جلوي فعاليت اين گونه افراد را بگيرد و البته دست و پاي آنها را تا حدي بست اما عادلي برخلاف نظر مرحوم نوربخش كه خودش را از جريان مشكلات نرخ ارز عقب كشيده بود، يك خاطرهاي تلخ تعريف كرد.

واردات بدون انتقال ارز شكست خورد
او گفته بود: يكي از آقايان وزراي توليدي. اجازه بدهيد من در اين قسمت نام نبرم. بخشنامه آزاد كردن واردات بدون انتقال ارز را داد و در آنجا ميخواستند اين را به من بدهند تا اجرا كنم و من از قبول اين كار عذرخواهي كردم و گفتم بنده نميتوانم اين كار را انجام بدهم. همان بخشنامه را به سرپرست وقت وزارت دارايي دادند و او هم آن بخشنامه را گرفت و بعد از سه، چهار هفته آن را ابلاغ كرد و آن بخشنامه اجرا شد. در نتيجه ما تير خلاص را به خودمان نزديم بلكه گذاشتيم تا ديگران بزنند و آن تير خلاصي بود كه به تك نرخي شدن ارز زده شد. ارزيابي من اين است كه اگر ما آن زمان اين كار را انجام نميداديم هيچ دليلي وجود نداشت تا روندي كه از فروردين 72 تا اواخر مهر 72 در كشور بخوبي پيش ميرفت ادامه پيدا نكند. وقتي آن كار را كرديم بلافاصله سقف و تقاضا براي ارز افزايش پيدا كرد. سقف براي 5 هزار دلار بالا رفت و به مدت سه هفته در مقابل بانكها صف بسته شد و قيمت شروع به بالا رفتن كرد و منجر به يك جنجالي شد كه موجبات عقب نشيني آقايان را فراهم كرد. همان زمان راه حلهايي را كه ما در اوج جريان يعني نيمه آبان ماه كه قيمتها بالا رفت، داشتيم. به محض آن كه آن بخشنامه صادر شد و بعد از يكي دو هفته كه همه فهميدند چه خبر است و ميتوانند واردات انجام دهند قيمت ارز شروع به بالا رفتن كرد. در آن زمان قيمت 160 تومان بود كه به 165، 170 و 172 هم رسيد. كاري كه بانك انجام ميداد اين بود كه قيمت ارزي را كه مي فروخت همگام با تغييرات قيمت در بازار بالا ببرد چون معتقد به قيمت بازار بود تا روزي كه نرخ به 175 تومان رسيد. رئيس اتاق بازرگاني، جناب آقاي خاموشي به اين شيوه برخورد بانك معترض بودند و ميگفتند علت اينكه قيمت افزايش مييابد اين است كه بانك قيمت را بالا ميبرد و اگر قيمت در بازار ارز بالا ميرود، بانك نبايد بالا ببرد و قيمت را ثابت نگه دارد. ما براي رئيس جمهور استدلال ميكرديم كه اين حرف اتاق بازرگاني اشتباه است. چون اگر قيمت را ثابت نگه داريم بلافاصله صف در مقابل بانكها ايجاد ميشود و تفاوت قيمت بانك و بيرون باعث رانتي ميشود كه گروههاي زيادي از آن منفعت خواهند برد.

راه حلهاي غير كارشناسي
روزي كه قيمت دلار 175 تومان بود به دولت رفتيم و ديديم اين مسئله در آنجا مطرح است. ما هم چند راه حل ارائه داديم؛ راه حل اول اين بود كه واردات بدون انتقال ارز را ملغي كنيم تا قيمت بالا نرود. حالت دوم اين بود كه هر چقدر قيمت بالا برود، بانك هم بالا برود و اين توسط سياستهاي مالي و پولي كنترل ميشود. چون بههر حال مردم هم حدي دارند مگر چه ميزان پول ريالي دارند. ضمن اينكه از يك طرف سرچشمه پولي كه در دست مردم بود يكي در دست سازمان برنامه و در سياستهاي پولي و مالي و يكي هم در دست بانك مركزي و با سياستهاي پولي بود. در نتيجه اين حدي دارد و در جايي متوقف ميشود و ديگر بالا نميرود. راه حل سوم اين بود كه پنج هزار دلار را برداريم و از تك نرخي كردن ارز منصرف شويم و يك سياست اداري را اعمال كنيم. شما اگر بخواهيد واردات بدون انتقال ارز را آزاد نگه داريد ما هم اين كار را انجام ميدهيم كه با هيچكدام اينها موافقت نشد، جز اينكه گفتند بانك حق بالا رفتن از قيمت 175 تومان به ازاي هر دلار را ندارد. در آنجا بانك به تصويب هيأت دولت مجبور شد نرخ را در 175 تومان نگه دارد اين در نيمه دوم آبان ماه بود. تا آن زمان از نظر اجتماعي هنوز هيچ اتفاقي در كشور نيفتاده بود. از آن زمان به بعد قيمت به 180 تومان رسيد و بانك عكسالعملي نشان نداد. در اينجا پنج تومان اختلاف به وجود آمد. از اين جا بود كه يك پديده اجتماعي هم به وجود آمد و آن اين بود كه يك عده از بانك ارز ميخريدند و در بيرون آن را مي فروختند. اين كار سه هفته طول كشيد و در روزهاي آخر به يك پديده اجتماعي زشتي تبديل شده بود. اين اقدام به مفهوم بازگشت به سياست دو نرخي و چند نرخي قديم بود. در حالي كه بانك معتقد به اين مسئله نبود، درنهايت سياست دو نرخي برقرار شد و روال كار به هم ريخت. بنابر اين اگر ما بخواهيم موضوع را خوب بررسي كنيم بايد بگوييم اتفاقي كه در اين ميان ميافتد اين است كه هيأت دولت تغيير ميكند و يك گروه وزير جديد با تركيب جديد ميآيند و يك سياست جديدي را كه يكي از سياستهاي محوري ما بود از بين ميبرند. سياست آزادي واردات بدون انتقال ارز اتخاذ ميشود و كل كارها را به هم ميريزد. بخشنامه آخر سبب استعفاي عادلي از سمت رئيس كل بانك مركزي شد و نرخ ارز به گونهاي كه گفته شد باقي ماند. طي اين سالها ارزهاي زيادي مثل گردباد از ايرانزمين حذف شد و هيچ كس پاسخگوي اين كمكاريها نيست.

منبع: رمز عبور5